يواكب مكتب الأستاذ نبيل كبوري، المحامي بهيئة الرباط، المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) في مختلف الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية بالمغرب.
قد تجعل الإقامة خارج المغرب بعض المساطر أكثر تعقيدًا، خاصة عندما يتطلب الأمر تنسيق إجراءات إدارية أو قضائية أو توثيقية عن بُعد. هنا يتدخل المكتب لتسهيل هذه الإجراءات، وضمان تتبعها داخل المغرب، والحد من تنقلات الموكل كلما سمح القانون بذلك.
تشمل خدمات المكتب، على وجه الخصوص، المسائل المرتبطة بالحالة المدنية المغربية، وتسجيل وتذييل عقود الازدياد والزواج والطلاق، والجنسية المغربية، وشهادات الجنسية، وتصحيح رسوم الحالة المدنية، فضلاً عن مساطر الاعتراف بالأحكام والقرارات القضائية الأجنبية وتنفيذها داخل المغرب.
كما يتدخل المكتب في قضايا الطلاق، وقانون الأسرة، والتركات والإرث، وتدبير الممتلكات العقارية، والنزاعات المتعلقة بالملكية، والوكالات، وتصحيح الإمضاء، والتصديق، والأبوستيل، إضافة إلى مختلف المساطر القضائية والإدارية التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج.
ويولي المكتب عناية خاصة للملفات التي تتطلب التتبع من خارج المغرب. وحسب طبيعة كل مسطرة، يمكن إنجاز بعض الإجراءات بواسطة وكالة، بما يسمح للمكتب بتمثيل الموكل أمام الإدارات أو الجهات القضائية المختصة بالمغرب، مع مراعاة الحالات التي يفرض فيها القانون الحضور الشخصي لصاحب الشأن.
ويواكب مكتب الأستاذ نبيل كبوري المغاربة المقيمين خصوصًا بفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول، متى كانوا في حاجة إلى مساعدة قانونية أو قضائية بالمغرب.
ويهدف المكتب إلى توفير مواكبة واضحة ودقيقة وملائمة لخصوصيات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تتبع منتظم للملف وإطلاع الموكل على مختلف مراحل المسطرة.
وبالنسبة لكل إجراء قانوني أو قضائي بالمغرب يتم تدبيره من الخارج، يمكن للمكتب دراسة الوضعية، وفحص الوثائق المتوفرة، وتحديد المسطرة الأنسب بحسب خصوصيات كل ملف.
