تسجيل ولادة المغاربة المولودين بالخارج: دليل

تسجيل ولادة المغاربة المولودين بالخارج في الحالة المدنية المغربية

يولد عدد كبير من أبناء المغاربة خارج المملكة ويحصلون على رسوم ولادة ووثائق رسمية صادرة عن دولة الولادة، غير أن تسجيل الولادة لدى السلطات الأجنبية لا يغني عن ضرورة تسوية الوضعية في "الحالة المدنية المغربية" متى كان الشخص معنياً بأحكام القانون المغربي.

وقد لا تظهر أهمية هذا الإجراء في السنوات الأولى من حياة الشخص، لكنها قد تصبح أساسية لاحقاً عند الرغبة في استخراج الوثائق المغربية، أو الزواج، أو تسوية وضعية الأبناء، أو معالجة مسائل الإرث والعقار وغيرها.

ولهذا فإن تسجيل الولادة ليس مجرد إجراء شكلي، وإنما خطوة مهمة لضمان وضوح واستقرار الوضعية المدنية للشخص في المغرب.

 

ماذا يقول القانون المغربي عن الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج؟

ينظم القانون المتعلق بالحالة المدنية هذا المجال، وينص على أن أحكامه تسري وجوباً على جميع المغاربة.

كما أحدث القانون مكاتب للحالة المدنية خارج المملكة لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية، بما يسمح بتدبير وقائع الحالة المدنية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.  ويعتمد النظام الحالي بصورة متزايدة على المنظومة الرقمية الوطنية والسجل الوطني للحالة المدنية، وهو ما يهدف إلى توحيد وتحيين وحفظ بيانات الحالة المدنية للمواطنين.

 

أين يتم التصريح بولادة المغربي المولود بالخارج؟

ينص القانون على إمكانية التصريح بوقائع الحالة المدنية، ومنها الولادة، لدى مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب أو خارجه وفق النظام المعلوماتي المخصص لذلك، كما توجد بالخارج مكاتب للحالة المدنية بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية. غير أن المسطرة التي يتعين اتباعها عملياً قد تختلف بحسب وضعية كل شخص، وتاريخ الولادة، ودولة الولادة، والوثائق المتوفرة، وما إذا سبق القيام بتصريح أو تسجيل سابق من عدمه. ولهذا لا ينبغي افتراض أن جميع الملفات تخضع للإجراء نفسه.

 

ما هو أجل التصريح بالولادة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج؟

حدد المرسوم التطبيقي للقانون رقم 36.21 الأجل العام لتتميم التصريح بالولادة في ثلاثين يوماً ابتداءً من اليوم الموالي لوقوع الولادة. غير أن هذا الأجل "يمتد إلى سنة كاملة بالنسبة لولادات المغاربة المقيمين بالخارج". ومن الأفضل القيام بالتسجيل داخل الأجل القانوني كلما كان ذلك ممكناً، لأن تأخير التسوية قد يؤدي إلى إضافة إجراءات أخرى للملف.

 

 ماذا يحدث إذا مرت سنة ولم يتم تسجيل الولادة؟

هذه من أهم النقاط التي ينبغي توضيحها. فوات الأجل لا يعني أن تسجيل الولادة أصبح مستحيلاً، كما أنه لا يعني بالضرورة وجوب رفع دعوى قضائية مباشرة. فوفق المادة 21 من القانون رقم 36.21، إذا لم يتم تتميم التصريح داخل الأجل المحدد، فلا يسجل الرسم إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له ذلك،  ويمكن تقديم طلب الإذن من طرف كل شخص له مصلحة مشروعة أو من طرف المصالح المختصة. أما إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له منح الإذن بالتسجيل، فيمكن للمعني بالأمر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

 وهذا التفريق مهم، لأن تحديد الطريق الإداري أو القضائي الصحيح منذ البداية يوفر على صاحب الملف الكثير من الوقت والإجراءات غير الضرورية.

 

من يمكنه التصريح بالولادة؟

حدد القانون الأشخاص الذين يمكنهم القيام بالتصريح بالولادة، وفي مقدمتهم "الأب أو الأم"، ثم بعض الأقارب وفق الترتيب الذي يحدده القانون.  كما أجاز القانون للوكيل أن يقوم مقام موكله في هذا الإجراء  ومكتب الأستاذ نبيل كبوري المحامي بهيئة الرباط يتولى هذه التصاريح نيابة عن المغاربة المقيمين بالخارج.

 

ما الوثائق المطلوبة لتسجيل الولادة؟

لا توجد قائمة واحدة يمكن تطبيقها بصورة آلية على جميع الملفات، لأن الوثائق المطلوبة تختلف بحسب الوضعية الشخصية والعائلية للمعني بالأمر. وقد يحتاج الملف، بحسب الحالة، إلى رسم الولادة الصادر عن الدولة الأجنبية، ووثائق هوية المعني بالأمر أو والديه، ووثائق الحالة المدنية المغربية الخاصة بالأب أو الأم، وعقد الزواج عند الاقتضاء، إضافة إلى الوثائق التي تثبت البيانات العائلية المطلوبة. وقد تستوجب بعض الوثائق الأجنبية أيضاً إجراءات تتعلق بالتصديق أو الأبوستيل أو الترجمة، بحسب الدولة التي صدرت عنها والغرض الذي ستستعمل من أجله.

ولهذا يفضل فحص الوثائق أولاً قبل البدء في أي مسطرة.

 

 ماذا لو كان الشخص مولوداً بالخارج منذ سنوات طويلة ولم يسبق تسجيله؟

يمكن دراسة وتسوية العديد من الملفات حتى بعد مرور سنوات طويلة على الولادة. لكن التأخير قد يجعل الملف أكثر تعقيداً، خاصة إذا توفي أحد الوالدين، أو تعذر العثور على بعض الوثائق القديمة، أو ظهرت اختلافات بين البيانات الواردة في الوثائق المغربية والأجنبية . ولهذا فإن حالة شخص يبلغ خمس سنوات ولم يتم تسجيله ليست بالضرورة مماثلة لحالة شخص يبلغ أربعين أو خمسين سنة ويحاول للمرة الأولى تسوية وضعيته المدنية المغربية. كلما مر الزمن، ازدادت أهمية دراسة الملف والوثائق قبل اختيار المسطرة المناسبة.

 

ماذا يحدث إذا كان هناك اختلاف في الاسم بين الوثائق المغربية والأجنبية؟

من المشاكل المتكررة لدى المغاربة المولودين بالخارج وجود اختلاف في كتابة الاسم الشخصي أو العائلي، أو ترتيب الأسماء، أو تاريخ الميلاد، أو بيانات الأب والأم.  وقد يبدو الاختلاف بسيطاً، لكنه يمكن أن يتحول إلى عائق عند استخراج وثيقة مغربية أو إنجاز معاملة قانونية . لذلك يجب التأكد من تطابق البيانات قبل التسجيل كلما كان ذلك ممكناً، وإذا كان الاختلاف قائماً بالفعل، ينبغي تحديد مصدره وطبيعته لمعرفة ما إذا كان يمكن معالجته إدارياً أو يستلزم إجراءً قضائيا.

 ما الفائدة من تسجيل الولادة في الحالة المدنية المغربية؟

تسوية الولادة تسمح بإنشاء وضعية مدنية واضحة داخل النظام المغربي، وتساعد بحسب حالة الشخص على الحصول على رسوم ومستخرجات الحالة المدنية واستكمال الإجراءات المتعلقة بالوثائق المغربية.  كما تفيد مستقبلاً في ملفات الزواج والطلاق والإرث والعقار وتسجيل الأبناء، وتحد من الصعوبات الناتجة عن عدم وجود رابط واضح بين الوثائق الأجنبية والحالة المدنية المغربية. أما موضوع "الجنسية المغربية للمولود بالخارج وكيفية إثباتها"، فهو موضوع مستقل يحتاج إلى تفصيل، وسنتناوله في مقال خاص.

 

هل التسجيل بالقنصلية هو الحل في جميع الحالات؟

لا، رغم أن القانون أحدث مكاتب للحالة المدنية لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، فإن الملف قد لا يكون دائماً مجرد تصريح قنصلي بسيط. فقد يكون التسجيل متأخراً، أو توجد اختلافات في البيانات، أو يحتاج الملف إلى إثباتات إضافية، أو سبق تسجيل الشخص بطريقة مختلفة، أو تكون هناك أسباب أخرى تستوجب مسطرة خاصة . لذلك يجب تحديد وضعية الشخص أولاً قبل تحديد الجهة والإجراء المناسبين.

 

كيف يساعدكم مكتب الأستاذ نبيل كبوري المحامي بهيئة الرباط؟

يواكب "مكتب الأستاذ نبيل كبوري، المحامي بهيئة الرباط"، المغاربة المولودين بالخارج وأفراد أسرهم في المساطر المتعلقة بالحالة المدنية المغربية. وتشمل المساعدة، بحسب طبيعة كل ملف، دراسة الوثائق المتوفرة، تحديد الوثائق الناقصة، التحقق من وجود تسجيل سابق، دراسة الاختلافات في الأسماء والبيانات، تحديد المسطرة الإدارية المناسبة، واللجوء إلى القضاء عندما تقتضي الوضعية القانونية ذلك . إذا كنتم مولودين خارج المغرب ولم يسبق تسجيل ولادتكم في الحالة المدنية المغربية، أو كانت لديكم صعوبة في استكمال التسجيل، يمكنكم التواصل مع مكتبنا لدراسة الملف قبل مباشرة الإجراءات.