الاحتيال البنكي والتحويل غير المُرخَّص بالمغرب: ما هي سبل الطعن ضد البنك؟

يُثير اكتشاف خصم مجهول في الحساب، أو معرفة أن تحويلاً تم دون علم صاحبه نحو حساب الغير، قلقاً فورياً، يتبعه بسرعة سؤال محوري: هل البنك ملزم بالاسترجاع، وحسب أي شروط؟ يعتمد الجواب بشكل وثيق على الظروف الدقيقة للاحتيال وسلوك العميل قبل وبعد اكتشافه.

الأشكال الرئيسية للاحتيال البنكي

يتخذ الاحتيال البنكي أشكالاً متنوعة: اختراق بيانات البطاقة البنكية أثناء أداء عبر الإنترنت في موقع غير آمن، التصيد الإلكتروني (phishing) الذي يدفع العميل للإفصاح عن معرّفاته البنكية بانتحال شخصية بنكه، استنساخ مادي للبطاقة، أو حتى اختراق مباشر للولوج إلى الخدمات البنكية عبر الإنترنت. تستدعي كل تقنية من هذه التقنيات تحليلاً مختلفاً للمسؤولية الخاصة بكل من البنك والعميل.

التزام البنك بالأمن

يقع على البنك التزام بوضع أجهزة أمن قوية لحماية حسابات عملائه من الولوج الاحتيالي، تشمل أنظمة كشف العمليات المشبوهة وآليات مصادقة معززة للعمليات الحساسة. يمكن لخلل في هذه الأجهزة الأمنية، القابل للإثبات خاصة عندما لا تُطلق عمليات غير عادية بشكل واضح أي إنذار، أن يُشغل مسؤولية البنك بمعزل عن سلوك العميل.

إهمال العميل: عامل حاسم

في المقابل، يمكن لعميل أفصح عن معرّفاته البنكية رداً على بريد إلكتروني تصيدي مشبوه بشكل واضح، أو احتفظ برمزه السري مع بطاقته البنكية في نفس المحفظة المسروقة، أن يُحتج عليه بإهماله الخاص لتقليص أو استبعاد التزام البنك بالاسترجاع. يبقى تقدير هذا الإهمال مع ذلك دقيقاً: لا يمكن أن يُنسَب احتيال متطور بشكل خاص، يصعب كشفه حتى بالنسبة لعميل يقظ، بشكل تلقائي إلى تهور مزعوم.

الإجراءات الفورية بعد الاكتشاف

فور اكتشاف عملية مشبوهة، يجب المعارضة فوراً لدى البنك لتجميد البطاقة أو الولوج المعني، ثم تقديم مطالبة كتابية دون تأخير تُفصّل بدقة العمليات المُتنازَع عليها. يُعزز إيداع شكاية لدى السلطات المختصة، رغم أنه غير مطلوب بشكل منهجي، عموماً مصداقية المطالبة ويمكن أن يكون ضرورياً حسب المساطر الداخلية للبنك المعني.

دور التحقيق الداخلي للبنك

بعد استلام المطالبة، يُجري البنك عموماً تحقيقاً داخلياً لتحديد ظروف الاحتيال وتقييم حصته الخاصة من المسؤولية، وهي عملية قد تستغرق عدة أسابيع حسب تعقيد الملف. تسمح متابعة نشطة لهذا التحقيق، مع تذكيرات منتظمة وموثقة، بتجنب تعثر الملف وتُذكّر البنك بالتزامه بمعالجة المطالبة بجدية.

الحالة الخاصة للتحويل الاحتيالي

يطرح تحويل تم تنفيذه احتيالياً صعوبات خاصة مقارنة بأداء بسيط ببطاقة، لأن الأموال تنتقل غالباً بسرعة كبيرة نحو حسابات أخرى، أحياناً بالخارج، مما يجعل استرجاعها أكثر تعقيداً مادياً حتى عندما يُعترف بالاحتيال. يُعزز التصرف خلال الساعة الموالية للاكتشاف، بطلب من البنك محاولة استرجاع التحويل لدى البنك المُستفيد، بشكل ملموس حظوظ الاسترجاع قبل أن تُحوَّل الأموال أو تُسحب بشكل نهائي.

توثيق التسلسل الزمني الدقيق للوقائع

يُعزز تأسيس تسلسل زمني دقيق ومفصل للأحداث — لحظة استلام بريد إلكتروني أو رسالة نصية مشبوهة، ساعة العملية المُتنازَع عليها، لحظة اكتشافها، ساعة المعارضة المُنجزة — بشكل كبير مصداقية المطالبة ويُسهّل تحليل البنك وكذا، عند الاقتضاء، تحليل وسيط أو محكمة. يُشكل الاحتفاظ بلقطات شاشة للمراسلات المشبوهة، بدل حذفها ببساطة بردة فعل، أيضاً احتياطاً بسيطاً لكن كثيراً ما يُهمَل في استعجالية اللحظة.

ماذا نفعل في حالة رفض الاسترجاع؟

إذا رفض البنك أي استرجاع محتجاً بإهمال العميل يبدو قابلاً للطعن بالنظر إلى الظروف الفعلية، تبقى عدة سبل متاحة: التوجه إلى مصلحة الشكايات ثم، عند الاقتضاء، إلى هيئة وساطة بنكية، قبل التفكير في دعوى قضائية مؤسسة على إخلال البنك بالتزاماته الأمنية واليقظة.

متى يجب استشارة محامٍ؟

يتطلب تقييم توزيع المسؤوليات بين البنك والعميل، وجمع الأدلة اللازمة، وبناء حجاج صلب أمام رفض الاسترجاع، معرفة معمقة بالقانون البنكي والتزامات الأمن الواقعة على المؤسسات المالية. بما أن كل ملف احتيال يتوفر على ظروف خاصة به، يبقى تحليل فردي ضرورياً قبل الاستنتاج المتسرع بغياب أي طعن ممكن. يواكب مكتب الأستاذ نبيل كبوري، بالرباط، ضحايا الاحتيال البنكي في مساعيهم للمطالبة وأمام المحكمة عند الاقتضاء.